| لا يــبرأ الــزوج مـن الصـداق | فــي مـورد التحريـم والفـراق |
| إلا إذا كــان ارتضـاع الصـغرى | بسـعيها مـن دون علـم الكـبرى |
| لأنهـــا قــد ســببت بفعلهــا | مـا أوجـب انقطاعهـا عن بعلها |
| والحكم في الأفعال وضعا ما وضع | وإن يكـن عنهـا العقاب قد رفع |
| والفسـخ منهـا قـد أتـى لا منه | لــذاك نختــار الســقوط عنـه |
| أمـا إذا لم تكن الصغرى السبب | ولـم يكـن بفعلهـا المنـع وجب |
| فكامــل المهــر عليــه بــاق | ولـم يكـن فـي الحكـم كـالطلاق |
| وتمنـع الكـبرى الصـداق أجمعا | إن كـانت المنشـأ فيمـا وقعـا |
| بشـــرط أن لا يحصــل البنــاء | بهـــا وإلا استصــحب البقــاء |
| وهـل علـى مـن سـبب التغريمـا | وأوجــب الفرقــة والتحريمــا |
| إن يرجـع الغـارم فيمـا يغـرم | أم لا لأن البضــــع لا يقــــوّم |
| لأنـــه ليـــس مـــن الأمــوال | فلـــم يجــب ضــمانه بحــال |
| وجهـان منقـولان عـن أهل النظر | أقواهمـا الرجـوع دفعـاً للضرر |
| فهـاك أحكـام الرضـاع المنزله | مشـروحة مـا شـذّ عنهـا مسـأله |
