| فهـــذه مســـائل الرضـــاع | بكـل مـا فيهـا مـن الأوضـاع |
| قــد فصـلت بأكمـل التفصـيل | وحللـــت بأحســن التحليــل |
| والقـول فـي منع سواها باطل | وإن يكـن مـن الفحول القائل |
| قـد نـزل النـص علـى العموم | والحـــق اللازم بـــالملزوم |
| فـأوجب التحريـم فيمـا لزما | لكــل عنــوان غــدا محرمـا |
| ومـا درى أن الـذي قـد نزله | لـم يستفد منه عموم المنزله |
| فـإن مضـمون الحـديث المتفق | عليه في الإسلام ما بين الفرق |
| إن الرضـاع شـأنه شأن النسب | فيمـا بـه يحرم لا في ما وجب |
| بحيـث لـو أدرج فـي عنـوانه | لكـان فـي الحرمة من أقرانه |
| ولـم يـرد فـي ذلك الحل سوى | جعلهمـا كواحـد فـي المستوى |
| للعهـد أل في النسب المحمول | عليــه لا للجنــس والشــمول |
| وليـس غيـر السـبعة المقرره | معهـودة فـي الشرعة المطهره |
| أمـا الـذي تحريمـه قد حصلا | مـن غير هاتيك العناوين فلا |
| فلا تقـــايس لارمــا للســبع | مـن العنـاوين بها في المنع |
